وإن لم يقع مراد أحدهما مع ثبوت كونهما قادرين لأنفسهما على ما لا نهاية له ، أدّى ذلك إلى تعذّر الفعل عليهما من غير وجه معقول ، وما أدّى إلى ذلك وجب الحكم بفساده . وإذا فسد قديم ثان بطل قول الثّنويّة والنّصارى والمجوس وكلّ من أثبت معه قديما آخر « 1 » . وهذه الجملة كافية في هذا الموضع .

--> ( 1 ) . كالمانوية والديصانية والمرقيونية . في ردّ مقالات هؤلاء لا سيّما النصارى في التثليث والاتحاد . راجع : - عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة ص 274 فبعد . - الباقلاني : التمهيد في الردّ على الملحدة ص 68 فبعد . - الفاضل المقداد : اللوامع الإلهية ص 75 .